خالد بقلان

خالد بقلان

تابعنى على

خطاب الحوثي ما بين الابتزاز والاستهلاك الداخلي والهروب من قائمة التصنيف..!!

Tuesday 26 March 2024 الساعة 10:56 pm

بعد عملية تفجير المنازل في مدينة رداع من قبل جماعة الحوثي، ظهر زعيم الجماعة من خلال خطابين لا يفصل بينهما إلا بضعة أيام، يوجه تهما للمملكة العربية السعودية بأنها تمول الحملة الإعلامية ضدهم على خلفية جريمة رداع، ومن ثم ظهر محمد علي الحوثي وهو الرجل الثاني في الجماعة بعد عبدالملك يقول لقد وجهنا للسعودية رسالة مفادها أننا سوف نضعها في قائمة الاستهداف إذا ما سمحت للولايات المتحدة باستخدام أراضيها لاستهدافهم (الحوثيين).

في هذين التصريحين لعبدالملك ومحمد الحوثي رسالة للداخل وللاستهلاك المحلي أراد من خلالها عبدالملك استغلال عواطف الناس وغضبهم مما حدث في رداع لكي يمتص غضبهم ويبرر قمعه بأنه يأتي في إطار عمل ممول مرتبط بطرف خارجي.

وهو كذلك بالنسبة لمحمد الحوثي فقد أراد توجيه الرسالة للداخل لأن هذه مهمة محمد الحوثي التأثير داخلياً وكونه المسؤول الذي تولى مهمة الجانب الشعبوي للحركة فتصريحه أراد به أن يظهر أن الجماعة ملتزمة بما كانت قد شحنت وعبت به العوام من خطاب تحريضي معاد للمملكة وهو بذلك دحض أي مزاعم أو صدى يشير لأي مباحثات وتوافقات سرية قد أجريت وتمت في مسقط، ويرى البعض أن هناك وسائل لإيصال الرسائل بطرق غير معلنة ولكن لجوء محمد الحوثي للإعلام يؤكد هدفه ويعني أن هناك تفاهمات قد جرت ربما ببداية رمضان في مسقط..!!

أما خطاب عبدالملك الحوثي ومطالبته بالتعجيل في تنفيذ خارطة الطريق فهو لهث حوثي هدفه الهروب من دوامة التصنيف الأمريكي للحوثي كجماعة إرهابية عالمية.

لأن الحوثي يخشى ثورة في مناطقه، بالإضافة لعمل عسكري قد تقوم به الشرعية بدعم دولي وكذلك يعاني من أزمة مالية وهو بحاجة للاتفاق من أجل الخروج من قائمة الإرهاب وكذلك الحصول على مسوغ يضمن له طباعة عملة تحت مبرر بدل تالف فهو يحتاج لورق نقدي لتغطية جوانب تخص جماعته..!

وعودة الحوثيين للحديث عن خارطة الطريق على لسان عبدالملك والمشاط تشير إلى أن ملف غزة قد اقترب طيه وأن الحوثي بحاجة ماسة للعودة لمسار السلام لتجنب أي ارتدادات تستهدفه، ويبدو أن ضربات أمريكا وبريطانيا الأخيرة لمواقع إيرانية في اليمن كانت أكثر دقة وتأثيرا وهذا سبب ضمن جملة من الأسباب التي جعلت الحوثيين يعودون للحديث عن مسار سلام وهمي وفق خارطة جاءت لصالحهم متعارضة مع نصوص مواد إعلان نقل السلطة في 7 أبريل من العام 2022 ومخالفة لنصوص مواد الإعلان الرئاسي..!