إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في دمشق

العالم - منذ ساعتان و 10 دقائق
دمشق، نيوزيمن:

تعتزم الولايات المتحدة إنشاء قاعدة عسكرية في القاعدة الجوية بالعاصمة السورية دمشق، في تطور غير مسبوق يعكس تحوّلًا استراتيجيًا في خريطة النفوذ داخل سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد العام الماضي.

وبحسب وكالة رويترز، فإن التخطيط الأميركي للوجود العسكري في دمشق، الذي يُكشف عنه للمرة الأولى، يشير إلى توجه واشنطن نحو إعادة تموضع نفوذها في سوريا، عبر ترتيبات ميدانية وأمنية جديدة تشمل إنشاء منطقة منزوعة السلاح في الجنوب السوري، يجري التفاوض حولها بوساطة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.  وأن إقامة القاعدة العسكرية يندرج ضمن خطوات تمكين اتفاق أمني تعمل عليه واشنطن على إبرامه بين سوريا وإسرائيل،

وأكدت ستة مصادر، من بينها مسؤولان غربيان ومسؤول في وزارة الدفاع السورية، أن الولايات المتحدة تخطط لاستخدام القاعدة لمراقبة أي اتفاق محتمل بين دمشق وتل أبيب، فيما لم يصدر أي تعليق من وزارتي الدفاع والخارجية في البلدين على هذه التقارير.

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية إن واشنطن "تقيّم باستمرار وضع قواتها في سوريا لضمان الفعالية في محاربة تنظيم داعش"، رافضًا الكشف عن موقع القاعدة لأسباب عملياتية، فيما كشف مسؤول عسكري غربي أن البنتاغون سرّع خلال الشهرين الماضيين عمليات التقييم عبر رحلات استطلاع متعددة إلى القاعدة، مؤكداً أن مدرجها جاهز للاستخدام الفوري.

كما أوضح مصدران عسكريان سوريان أن المحادثات الفنية ركّزت على السماح باستخدام القاعدة لأغراض لوجستية ومراقبة وتزويد بالوقود وعمليات إنسانية، مع احتفاظ دمشق بـ"السيادة الكاملة" على المنشأة.

وأشار مسؤول في وزارة الدفاع السورية إلى أن طائرات أميركية من طراز C-130 هبطت مؤخرًا في القاعدة لاختبار جاهزية المدرج، في حين أكد أحد الحراس أن تلك الرحلات تأتي ضمن "اختبارات تشغيلية".

وكشفت مصادر مطلعة أن مسألة القاعدة نوقشت خلال زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، الأدميرال براد كوبر، إلى دمشق في 12 سبتمبر، حيث التقى المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك ونائب الرئيس السوري الأسبق فاروق الشرع.

ووفق بيان القيادة المركزية الأميركية حينها، أعرب كوبر عن شكر واشنطن لدمشق على "مساهمتها في محاربة التنظيم"، مؤكدًا أن ذلك ينسجم مع "رؤية ترامب لمنطقة شرق أوسط مستقرة ومتصالحة مع نفسها وجيرانها"، دون الإشارة مباشرة إلى إسرائيل أو تفاصيل الاتفاق المرتقب.