قيادة الانتقالي تؤكد أولوية الإصلاح الاقتصادي وتحسين الأداء المالي والخدمي
الجنوب - منذ ساعة و 46 دقيقة
عدن، نيوزيمن:
أكدت القيادة العليا التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي المضي قُدمًا في تنفيذ خطة الإصلاح والتعافي الاقتصادي كونها أولوية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات والهيئات التنفيذية لتجاوز التحديات الراهنة وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته القيادة التنفيذية العليا بالمجلس الانتقالي الجنوبي، السبت، في قصر الرئاسة بمعاشيق، برئاسة عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس، وعضو مجلس القيادة الرئاسي، بحضور نائبه عبدالرحمن المحرمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي.
واستعرض الاجتماع الجهود التي تبذلها الهيئات التنفيذية المركزية والمحلية في سبيل تعزيز الاستقرار وتحسين الخدمات للمواطنين، مشددًا على ضرورة توفير الغاز المنزلي، وتحسين خدمتي الكهرباء والمياه، وضمان استقرار أسعار الصرف، وثبات أسعار المواد الاستهلاكية، واتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجة أي اختلالات تؤثر على حياة المواطنين.
كما ناقش الاجتماع تقريرًا مقدمًا من وزارة المالية تضمن شرحًا تفصيليًا عن الوضع المالي الراهن، والإجراءات المتخذة لتحسين الإيرادات وترشيد الإنفاق، بهدف ضمان دفع المرتبات وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، بما يساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية.
وبحسب إعلام المجلس الانتقالي افتتح الزُبيدي الاجتماع بكلمة مقدّمة شرح موجز للمستجدات السياسية والعسكرية، متطرقًا إلى الاتصالات المتواصلة مع الفاعلين الإقليميين والدوليين لتنسيق المواقف في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها الساحة الوطنية.
وأكد نجاح الإجراءات المنفّذة مؤخرًا على الصعيدين السياسي والعسكري، مثمنًا جهود الأجهزة الأمنية والمختصين في تعزيز الأمن والاستقرار في عموم محافظات الجنوب، وعلى رأسها حضرموت والمهرة، باعتبارهما مثالين مهمين في عملية التطبيع واستعادة الحياة الطبيعية.
وشدّد الزُبيدي على القيادات التنفيذية تحمّل مسؤولياتهم الوطنية في هذه المرحلة الفاصلة من نضالات شعب الجنوب، داعيًا إلى مضاعفة الجهود واستشعار روح المسؤولية في تنفيذ المهام المناطة بهم، والتعامل بصرامة مع أي محاولات تستهدف الإضرار بمصالح الشعب ومكتسباته الوطنية.
وجّه رئيس المجلس الانتقالي القيادات التنفيذية على الصعيدين المركزي والمحلي بمواصلة جهودهم لتنفيذ خطة الإصلاح والتعافي الاقتصادي، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار معالجة الاختلالات القائمة في بعض الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وتحسين الأداء العام، وتعزيز الاستقرار المالي والإداري.
