بالتزامن مع المشاورات.. وفاة معتقل في سجون مليشيا الحوثي

السياسية - منذ 3 ساعات و 35 دقيقة
صنعاء، نيوزيمن، خاص:

توفي معتقل يمني داخل السجن المركزي في صنعاء، في واقعة جديدة تسلط الضوء على أوضاع الاحتجاز والانتهاكات الصحية التي يتعرض لها السجناء، وفق ما أفادت به مصادر حقوقية.

وقالت إشراق المقطري، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في تغريدة على منصة "X" إن المعتقل علي محمد علي السيد، البالغ من العمر 30 عاماً، وهو من أبناء محافظة البيضاء، فارق الحياة بعد سنوات طويلة من الاحتجاز تجاوزت سبع سنوات داخل السجن المركزي بصنعاء.

وأوضحت المقطري أن وفاة المعتقل جاءت نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل خطير عقب إصابته بمرض شديد أثناء فترة سجنه، دون أن يُمنح الرعاية الطبية اللازمة أو يُنقل إلى مرفق صحي متخصص، رغم المناشدات المتكررة من ذويه ومعلومات عن سوء وضعه الصحي.

وأشارت مصادر حقوقية إلى أن السجون الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي تشهد تدهوراً حاداً في الخدمات الصحية، مع انتشار الأمراض المزمنة والمعدية، في ظل غياب الأدوية ومنع السجناء من الوصول إلى العلاج أو الأطباء المختصين، ما يؤدي في كثير من الحالات إلى مضاعفات خطيرة قد تنتهي بالوفاة.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تتزايد فيه التحذيرات الحقوقية من تحول السجون إلى أماكن موت بطيء نتيجة التعذيب وسوء المعاملة وغياب الرعاية الطبية، في ظل استمرار الصمت الدولي تجاه ما يجري داخل مراكز الاحتجاز في صنعاء.

تقدم محدود

وتشهد العاصمة العُمانية مسقط تقدّمًا محدودًا في المشاورات اليمنية الجارية بين وفدي الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الانقلابية، ضمن جولة انطلقت في 12 ديسمبر الجاري، برعاية الأمم المتحدة وبحضور ممثلين عن المجتمع الدولي.

وبحسب مصدر مطلع، نقل عنه الصحفي فارس الحميري، فإن النقاشات لا تزال مستمرة بشكل مباشر وفي أجواء وُصفت بالإيجابية نسبيًا، مع تركيز الطرفين على ملف المحتجزين والمختطفين لدى كل منهما، باعتباره أحد أكثر الملفات الإنسانية إلحاحًا منذ اندلاع الحرب.

وأوضح المصدر أن المشاورات تتركز على آليات وكميات وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين وفق مبدأ "الكل مقابل الكل"، في محاولة لتجاوز حالة الجمود التي رافقت هذا الملف خلال الجولات التفاوضية السابقة.

وأشار المصدر إلى أن التقدم المحرز لا يزال محدودًا، في ظل استمرار تباينات تتعلق بالقوائم والتحقق من البيانات وتصنيف المحتجزين، ما يجعل نتائج الجولة الحالية مرهونة بإبداء قدر أكبر من المرونة من قبل الأطراف، خاصة في ما يتعلق بالجوانب الإنسانية البحتة بعيدًا عن الحسابات السياسية والعسكرية.