الخنبشي يشدد على الالتزام برؤية الدولة الاتحادية لضمان حقوق حضرموت
الجنوب - منذ ساعتان و 34 دقيقة
المكلا، نيوزيمن:
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، أن حضرموت تقف على مشارف مرحلة جديدة تتطلب توحيد الصف وتضافر الجهود لتحقيق نقلة نوعية وتطور ملموس في مختلف القطاعات، مشيدًا بالدعم المستمر من المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك خلال لقائه، الجمعة في مدينة المكلا، مع قبائل نوح وعدد من مشايخ ومقادمة حضرموت، بحضور وكيل أول المحافظة الشيخ عمرو بن حبريش العليي، حيث شدد المحافظ في مستهل اللقاء على أهمية وحدة القرار الحضرمي في هذه المرحلة المفصلية، مشيرًا إلى ضرورة تجنيب المحافظة أي إشكالات أو تجاوزات وتفادي تكرار اختلالات الماضي.
وأوضح الخنبشي أن حضرموت بانتظار حزمة كبيرة من المشاريع التنموية التي ستساهم في إحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات الحيوية، معربًا عن تقديره للمنحة الجديدة التي أعلنتها المملكة، وما تمثله من دعم مهم لأبناء المحافظة. كما أشار إلى التحضيرات الجارية لانعقاد الحوار الجنوبي–الجنوبي، مؤكدًا أن العمل يسير على قدم وساق لإنجاح هذه المهمة الوطنية وتوحيد الرؤى بما يضمن حصول حضرموت على حقوقها المشروعة.
وأشار المحافظ إلى التمسك بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وما تضمنت من رؤية لبناء دولة اتحادية متعددة الأقاليم، معتبراً هذه المخرجات وثيقة شاملة تلبي متطلبات المرحلة الراهنة وتكفل لحضرموت حقوقها السياسية والاقتصادية، داعيًا إلى حوار حضرمي–جنوبي يعكس تطلعات أبناء المحافظة.
كما لفت الخنبشي إلى الظروف الاستثنائية التي مرت بها حضرموت وما صاحبها من أعمال وسلوكيات دخيلة على المجتمع الحضرمي، مؤكدًا أن النهب والتخريب لا تمثل أخلاق أبناء حضرموت، داعيًا الجميع إلى الوقوف صفًا واحدًا لحماية أمن واستقرار المحافظة، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان السلامة العامة.
من جانبهم، أكدت قبائل نوح، ممثلة بالمقدم عبدالله محمد بارشيد (أبو الزي)، اعتزازها بالتضحيات التي قدمها أبناء المحافظة من شهداء، مشيدة بالدور التاريخي والحضاري لحضرموت، ومثمّنة الجهود السعودية الكبيرة في دعم الأمن والاستقرار والسكينة العامة، مؤكدين أن أمن حضرموت من أمن المملكة.
وجددت القبائل ثقتها الكاملة في قيادة محافظ حضرموت ومجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي بقيادة المملكة، لتحقيق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والتنمية، وترسيخ قيم العدالة، وضمان استقلالية القرار الحضرمي في أي تسوية سياسية قادمة، بما يكفل أن تكون حضرموت إقليمًا مستقلًا ضمن الدولة الاتحادية أو كيانًا مستقلاً بإرادة أبنائها.
