بعد البنوك.. إجراءات متلاحقة لمركزي عدن لتصحيح وضع شركات ومنشآت الصرافة
السياسية - منذ 8 ساعات و 30 دقيقة
عدن، نيوزيمن، خاص:
في أحدث إجراءاته، أمهل البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن شركات ومنشآت الصرافة العاملة بالجمهورية 3 أيام لإغلاق أي حسابات حكومية لديها، وتحويل أي أموال تابعة لها إلى البنك.
ووجه وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة على البنوك، منصور عبدالكريم راجح، الأحد، تعميماً إلى شركات ومنشآت الصرافة بمنع قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تعود لأي من المؤسسات الحكومية أو الوحدات العامة.
مشدداً على تحويل أي أموال لأي جهات حكومية – إن وجدت – إلى البنك المركزي اليمني، مانحاً شركات ومنشآت الصرافة مهلة 3 أيام لتزويد البنك بالبيانات التفصيلية الخاصة بأي حسابات حكومية.
وفي حين أكد التعميم أن الاحتفاظ بهذه الحسابات الحكومية يُعد نشاطًا غير قانوني وخارجًا عن نطاق أعمال الصرافة المصرّح بها، توعّد باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي شركة أو منشأة صرافة يثبت عدم امتثالها للتعميم.
ويأتي هذا التوجيه عقب سلسلة من القرارات التي أصدرها محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، ضد العشرات من شركات ومنشآت الصرافة العاملة بالمناطق المحررة.
ومنذ الـ23 من يوليو الماضي صدرت نحو 16 قراراً ضد 62 شركة ومنشأة صرافة وفروع لها، توزعت بين وقف الترخيص، وسحب الترخيص، ووقف الترخيص أو سحبه مع الإغلاق.
وجاءت كل هذه القرارات ضد الشركات والمنشآت تحت عبارة واحدة: "المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك".
وسبق أن تحدث محافظ البنك المركزي، في تصريحات له قبل نحو شهرين، عن توجه قيادة البنك إلى ضبط وتصحيح وضع منشآت وشركات الصرافة وفرض إشراف البنك الكامل على عملها، بعد أن اكتملت عملية نقل إدارات البنوك التجارية العاملة في اليمن من صنعاء إلى عدن.
مصادر مصرفية أوضحت أن إجراءات البنك بحق شركات ومنشآت الصرافة تُعد خطوة حاسمة في سياق خطة البنك، ومن خلفه الحكومة، لضبط السوق المصرفي والحفاظ على استقرار قيمة العملة وأسعار صرف العملات الأجنبية.
مشيرة إلى أن التأثيرات التي خلفتها الحرب، بالإضافة إلى الوضع المتراخي من قبل سلطات الشرعية خلال السنوات العشر الماضية فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، تسببت في خلل كبير في تركيبة هذا القطاع.
وأوضحت المصادر أن شركات ومنشآت الصرافة تحولت إلى ممارسة عمل البنوك بفتح حسابات للمواطنين، وللجهات والمؤسسات التجارية، وحتى الحكومية، وهو أمر حصري على البنوك.
وهو ما جعل النسبة الأكبر من الكتلة النقدية – وفقاً للمصادر – خارج البنوك التجارية. وبحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي في عدن (مايو 2025) بلغ حجم العملة المتداولة خارج البنوك 3.319 مليار ريال، من أصل الكتلة النقدية البالغة 4.631 مليار ريال.
وتوقعت المصادر أن يكون توجيه البنك بإغلاق الحسابات الحكومية لدى شركات ومنشآت الصرافة مقدمة لإصدار توجيه حاسم بتطبيق توجيهاته السابقة، بإغلاق نهائي لجميع الحسابات لديها سواء للأفراد أو الجهات.
مؤكدة أن عودة الكتلة النقدية من شركات ومنشآت الصرافة إلى البنوك التجارية سيمثل أهم عامل في نجاح خطة البنك المركزي لضبط السوق المصرفي وفرض استقرار حقيقي للعملة وأسعار الصرف.
