تجار الموت يواصلون إغراق أسواق تعز ببضائع وأدوية على وشك الانتهاء
السياسية - منذ 3 ساعات و 34 دقيقة
تعز، نيوزيمن، خاص:
بينما يكافح المواطن البسيط في تعز لتأمين قوت يومه ودواء أطفاله، تتواصل حلقات الاستهداف الممنهج لصحة الناس عبر إغراق الأسواق ببضائع وسلع استهلاكية وأدوية قريبة الانتهاء، تُباع بخصومات مغرية لا يدرك المستهلك ثمنها الحقيقي إلا حين تتضاعف معاناته داخل أروقة المستشفيات.
مصادر محلية وتجارية متطابقة تؤكد أن عشرات الشحنات تصل تباعاً إلى المحافظة، محمّلة بمواد غذائية وأدوية ودواجن، بعضها لا يتبقى على انتهاء صلاحيتها سوى شهر أو أقل. تدخل هذه الشحنات إلى قلب تعز عبر الطريق السريع المؤدي إلى مستشفى السرطان والمشافي الكبرى، لتتحول رحلة العلاج والبحث عن الحياة إلى مواجهة جديدة مع الموت البطيء.
ورغم جهود أجهزة الرقابة في السوق المحلية، فإنها تبدو عاجزة عن كبح هذه الظاهرة ما لم يتم استصدار قرار تنظيمي واضح يضع حداً للفوضى. مراقبون يرون أن الرقابة وحدها غير كافية طالما استمرت عمليات إدخال البضائع النافقة بغرض البيع لا الإتلاف، في وقتٍ يتربص فيه سماسرة السوق بآلام الناس وفقرهم.
ناشطون حقوقيون وأطباء شددوا على أن حماية الصحة العامة لا يمكن أن تظل مرهونة بردود أفعال متأخرة، بل تتطلب سياسات وقائية ثابتة. ومن بين المقترحات الملحّة: إصدار تعميم رسمي يلزم المستوردين والمصنعين والوكلاء وتجار الجملة بعدم السماح بدخول أي سلعة استهلاكية أو غذائية أو دواء أو دجاج تجاوز نصف فترة صلاحيتها، باعتباره خطراً صحياً واقتصادياً على حد سواء.
وأكدوا إن إنقاذ حياة الناس في تعز لا يجب أن يكون محل مساومة أو موضع تلاعب بأرقام الصلاحية. فالخصومات الكبيرة قد تُغري جيوب الفقراء، لكنها تُثقل قلوبهم بأوجاع لا تنتهي.
ويشير ياسر فرحان، أحد العاملين في الجانب التثقيفي الصحي في تعز، إلى أن ظاهرة بيع الأدوية القريبة من انتهاء الصلاحية ليست مجرد إخلال تجاري، بل تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين. ويقول فرحان: "قبل عامين، قدمنا مقترحًا للهيئة العليا للأدوية لمنع شركات الأدوية من بيع منتجاتها التي تقل فترة صلاحيتها عن ٦ أشهر، لكن الرد كان أن القانون لا يمنع ذلك."
ويضيف: "أصحاب الصيدليات يعانون كثيرًا من هذا الأمر. عندما يقترب الدواء من الانتهاء، تقوم الشركات بزيارة الطبيب وتقديم نسبة تصل إلى 100% مقابل صرف المنتج. نحن تحت ضغط الطبيب وثقة المريض، مضطرون لتوفيره، بينما لا يمكننا إرجاعه، فيظل على الرف حتى ينتهي."
يمكن استنتاج أن ضعف الإطار القانوني وغياب الرقابة الصارمة يترك المجال مفتوحًا أمام هذه الممارسات، ويضع المواطن في مواجهة مخاطر صحية غير مرئية، بينما تكسب الشركات أرباحًا كبيرة على حساب الأرواح.
من جانبه يؤكد المحامي عمر الحميري أن المشكلة تتجاوز مجرد التجارة بالسلع الفاسدة، لتصبح قضية صحية وقانونية على حد سواء.
وكتب الحميري في منشور له على فيسبوك: "تستمر أسواق تعز في استقبال سلع وأدوية قريبة من انتهاء الصلاحية، مقابل أرباح لتجار الموت وخصومات مغرية من أرواحنا. الرقابة على السوق المحلية لا تكفي، طالما استمر إدخال البضائع النافقة بغرض البيع لا الإتلاف، قبل شهر واحد من تاريخ انتهاء صلاحيتها، حتى تمر بالقرب من مستشفى السرطان ومشافي أخرى."
ويضيف التحليل القانوني للحميري أن الحل يجب أن يكون نظاميًا وقانونيًا: "لنقف بجانب السلطة المحلية في إصدار قرار تنظيمي يحدد شروط استيراد ونقل السلع بالجملة إلى أسواق المحافظة وحماية الصحة العامة بصورة دائمة، بالتعميم على المستوردين والمصنعين والوكلاء وتجار الجملة، مع منع دخول البضائع التي تجاوزت نصف فترة صلاحيتها بالقانون."
