شراكة دولية لحماية البحر الأحمر.. 35 دولة تدعم خفر السواحل اليمني في مواجهة التهديدات
السياسية - Tuesday 16 September 2025 الساعة 04:59 pm
الرياض، نيوزيمن:
أعلنت بريطانيا عن شراكة دولية غير مسبوقة ضمت أكثر من 35 دولة لدعم وتعزيز قدرات خفر السواحل اليمني، بما يمكّنه من مواجهة تصاعد أنشطة التهريب والهجمات التي تستهدف واحداً من أهم الممرات البحرية في العالم.
هذه الخطوة تأتي في سياق إقليمي بالغ الحساسية، حيث تتزايد المخاطر على خطوط التجارة العالمية بفعل الهجمات الحوثية وعمليات التهريب العابرة للحدود، ما جعل اليمن بؤرة اهتمامٍ لدول كبرى تبحث عن تثبيت الاستقرار وحماية إمدادات الطاقة والتجارة.
وأعلنت السفارة البريطانية لدى اليمن أن المملكة المتحدة والسعودية قادتا، الثلاثاء، اجتماعاً رفيع المستوى في الرياض جمع ممثلين عن أكثر من 35 دولة، بهدف تأسيس شراكة دولية لدعم خفر السواحل اليمني في مهام إنفاذ القانون وتعزيز الأمن البحري. وأكدت السفارة في بيان مقتضب على صفحتها بفيسبوك أن هذا التحرك يعكس التزام لندن بمواصلة تقديم الدعم خلال العام الجاري، بالتنسيق مع حلفائها الإقليميين والدوليين.
وقالت السفارة إن هذه المبادرة ستوفر دعمًا مخصصًا لتعزيز قدرة خفر السواحل اليمني على مراقبة وحماية الحدود البحرية، وتمكينه من الاستجابة بشكل أكثر فعالية لأي تهديدات، سواء كانت أنشطة تهريب، أو تهديدات أمنية تمس سلامة الملاحة الدولية.
وأوضحت أن برنامج الدعم لا يقتصر على الجوانب المادية، بل يشمل تجهيزات تشغيلية ومرافق لوجستية متطورة، إضافة إلى ورش عمل ودورات تدريبية تستهدف رفع كفاءة الكوادر اليمنية المتخصصة في إنفاذ القانون البحري. ولفتت إلى أن هذه القدرات المحسّنة ستسهم مباشرة في تعزيز الأمن البحري وتوسيع الفرص الاقتصادية للمجتمعات الساحلية التي تعتمد على الصيد والنقل البحري، فضلاً عن حماية شريان حيوي يمر عبره ما يقارب 12% من التجارة العالمية.
وبحسب البيان، فإن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية بريطانية أوسع لحماية الممرات البحرية والموانئ اليمنية، بالتنسيق مع شركاء إقليميين ودوليين، وفي مقدمتهم السعودية التي تتصدر المبادرات الرامية إلى تثبيت الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن.
ويشير مراقبون إلى أن هذا التحرك الدولي يعكس تحولاً في مقاربة المجتمع الدولي للأزمة اليمنية، إذ لم تعد الجهود تقتصر على المسار السياسي أو الإغاثي، بل امتدت إلى تعزيز قدرات الدولة اليمنية في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، باعتبار أن حماية السواحل والموانئ باتت شرطاً أساسياً لأي استقرار سياسي أو انتعاش اقتصادي.
توقيت الإعلان يحمل دلالات لافتة، إذ يأتي في ظل استمرار تهديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر وازدياد عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات، ما يجعل من تمكين خفر السواحل اليمني عنصراً محورياً في حماية الأمن البحري العالمي. كما يعكس توافقاً دولياً على أن تعزيز قدرات اليمن البحرية يمثل خط الدفاع الأول عن مصالح إقليمية ودولية كبرى، بما في ذلك أمن الطاقة العالمي وسلامة سلاسل الإمداد.
وبهذا التحرك، تأمل لندن وحلفاؤها في أن يشكل البرنامج الجديد نقطة انطلاق لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية في قطاع الأمن البحري، وتوفير بيئة بحرية أكثر استقراراً وأماناً، وهو ما قد يفتح الباب أمام مشاريع استثمارية وتجارية تعيد الحياة إلى الموانئ والجزر اليمنية، وتخفف من وطأة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
