حزب الله يهدد الحكومة اللبنانية بـ "حرب أهلية" لمنع نزع سلاحه
العالم - Wednesday 17 September 2025 الساعة 05:06 pm
بيروت، نيوزيمن:
تصاعدت التوترات في لبنان مجددًا على خلفية خطة الحكومة لنزع سلاح حزب الله، في وقت تحاول فيه بيروت تحقيق توازن دقيق بين استعادة سيادة الدولة على السلاح، والحفاظ على الاستقرار الداخلي.
تحذيرات الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، تكشف عن جدلية صعبة تواجه لبنان: من جهة، الضغوط الدولية والإقليمية لنزع السلاح في إطار إعادة البناء والحماية من عدوان إسرائيلي محتمل، ومن جهة أخرى، رفض الجماعة تسليم ترسانتها المسلحة التي تعتبرها جزءًا من "المقاومة" وفق خطابها الرسمي، مما يفتح الباب أمام مواجهة داخلية قد تتحول إلى حرب أهلية.
في خطاب متلفز، وصف قاسم قرار الحكومة بـ"الخطير للغاية"، محملاً المسؤولية الكاملة عن أي صراع داخلي أو فتنة طائفية قد تهز لبنان. وقال: "سنخوض هذه المعركة على غرار معركة كربلاء، إذا لزم الأمر، وسنواجه هذا المخطط الإسرائيلي الأمريكي مهما كان الثمن، واثقين من أننا سنخرج منتصرين". وأضاف أن جماعته لن "تسلم سلاحها" بينما إسرائيل مستمرة في تهديد لبنان واحتلال أجزاء من أراضيه واحتجاز سجناء لبنانيين.
جاء تحذير قاسم عقب لقاءه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، الذي زار بيروت مؤخرًا. وأكد المسؤول الإيراني استمرار دعم طهران لحزب الله، مشددًا على أن الجماعة لن تتخلى عن ترسانتها المسلحة التي تمولها وتسليحها منذ أوائل الثمانينيات. وشدد قاسم على وجود "فرصة للحوار والتسويات قبل الوصول إلى مواجهة لا يريدها أحد"، مشيرًا إلى استعداد الجماعة لمظاهرات احتجاجية واسعة في مختلف المناطق اللبنانية، بما في ذلك أمام السفارة الأمريكية في عوكر شمال بيروت.
رفض حزب الله تحديد جدول زمني لنزع السلاح، وهو شرط أساسي للولايات المتحدة والحلفاء الخليجيين لصرف التمويلات اللازمة لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاقتصاد اللبناني المنهار. وتأتي خطة الحكومة اللبنانية لتحديد جدول زمني بعد تدمير واسع طال القرى الحدودية في جنوب لبنان خلال الغارات الإسرائيلية المستمرة، بهدف تفادي مواجهة عسكرية جديدة وخسارة الموارد الحيوية لإعادة البناء.
المحللون يشيرون إلى أن التصعيد الأخير يضع لبنان أمام سيناريو خطير: من الممكن أن تتحول التهديدات الكلامية إلى مواجهة فعلية بين الجيش اللبناني والفصائل المسلحة، مما قد يؤدي إلى حرب أهلية حقيقية تهدد النسيج الاجتماعي المتنوع في البلاد. كما يحذر الخبراء من أن أي محاولة لإجبار حزب الله على تسليم السلاح بالقوة ستزيد من الفتنة الطائفية وتضعف قدرة الدولة على حماية حدودها من العدوان الإسرائيلي.
وتظل الأزمة بين الحكومة اللبنانية وحزب الله معقدة للغاية، إذ تتقاطع فيها الضغوط الدولية لفرض سيادة الدولة على السلاح مع رفض جماعة مسلحة لها جذور إقليمية، مما يجعل أي خطوة في هذا الملف محفوفة بالمخاطر على الاستقرار الداخلي. ولا يبدو أن لبنان قادر على المضي في تنفيذ خطة نزع السلاح دون حلول سياسية تفاوضية توازن بين مصالح الدولة وحسابات الجماعة المسلحة المدعومة من إيران.
تصاعدت التوترات في لبنان مجددًا على خلفية خطة الحكومة لنزع سلاح حزب الله، في وقت تحاول فيه بيروت تحقيق توازن دقيق بين استعادة سيادة الدولة على السلاح، والحفاظ على الاستقرار الداخلي.
تحذيرات الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، تكشف عن جدلية صعبة تواجه لبنان: من جهة، الضغوط الدولية والإقليمية لنزع السلاح في إطار إعادة البناء والحماية من عدوان إسرائيلي محتمل، ومن جهة أخرى، رفض الجماعة تسليم ترسانتها المسلحة التي تعتبرها جزءًا من "المقاومة" وفق خطابها الرسمي، مما يفتح الباب أمام مواجهة داخلية قد تتحول إلى حرب أهلية.
في خطاب متلفز، وصف قاسم قرار الحكومة بـ"الخطير للغاية"، محملاً المسؤولية الكاملة عن أي صراع داخلي أو فتنة طائفية قد تهز لبنان. وقال: "سنخوض هذه المعركة على غرار معركة كربلاء، إذا لزم الأمر، وسنواجه هذا المخطط الإسرائيلي الأمريكي مهما كان الثمن، واثقين من أننا سنخرج منتصرين". وأضاف أن جماعته لن "تسلم سلاحها" بينما إسرائيل مستمرة في تهديد لبنان واحتلال أجزاء من أراضيه واحتجاز سجناء لبنانيين.
جاء تحذير قاسم عقب لقاءه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، الذي زار بيروت مؤخرًا. وأكد المسؤول الإيراني استمرار دعم طهران لحزب الله، مشددًا على أن الجماعة لن تتخلى عن ترسانتها المسلحة التي تمولها وتسليحها منذ أوائل الثمانينيات. وشدد قاسم على وجود "فرصة للحوار والتسويات قبل الوصول إلى مواجهة لا يريدها أحد"، مشيرًا إلى استعداد الجماعة لمظاهرات احتجاجية واسعة في مختلف المناطق اللبنانية، بما في ذلك أمام السفارة الأمريكية في عوكر شمال بيروت.
رفض حزب الله تحديد جدول زمني لنزع السلاح، وهو شرط أساسي للولايات المتحدة والحلفاء الخليجيين لصرف التمويلات اللازمة لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاقتصاد اللبناني المنهار. وتأتي خطة الحكومة اللبنانية لتحديد جدول زمني بعد تدمير واسع طال القرى الحدودية في جنوب لبنان خلال الغارات الإسرائيلية المستمرة، بهدف تفادي مواجهة عسكرية جديدة وخسارة الموارد الحيوية لإعادة البناء.
المحللون يشيرون إلى أن التصعيد الأخير يضع لبنان أمام سيناريو خطير: من الممكن أن تتحول التهديدات الكلامية إلى مواجهة فعلية بين الجيش اللبناني والفصائل المسلحة، مما قد يؤدي إلى حرب أهلية حقيقية تهدد النسيج الاجتماعي المتنوع في البلاد. كما يحذر الخبراء من أن أي محاولة لإجبار حزب الله على تسليم السلاح بالقوة ستزيد من الفتنة الطائفية وتضعف قدرة الدولة على حماية حدودها من العدوان الإسرائيلي.
وتظل الأزمة بين الحكومة اللبنانية وحزب الله معقدة للغاية، إذ تتقاطع فيها الضغوط الدولية لفرض سيادة الدولة على السلاح مع رفض جماعة مسلحة لها جذور إقليمية، مما يجعل أي خطوة في هذا الملف محفوفة بالمخاطر على الاستقرار الداخلي. ولا يبدو أن لبنان قادر على المضي في تنفيذ خطة نزع السلاح دون حلول سياسية تفاوضية توازن بين مصالح الدولة وحسابات الجماعة المسلحة المدعومة من إيران.
