اتهامات بالتجسس واستفادة من المساعدات.. ازدواجية حوثية في استهداف المنظمات الأممية
السياسية - Tuesday 28 October 2025 الساعة 09:29 pm
صنعاء، نيوزيمن:
في تصعيد جديد يعمّق الأزمة الإنسانية في اليمن، تواصل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران احتجاز عشرات الموظفين الأمميين في مناطق سيطرتها، وسط حملة اعتقالات طالت مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في صنعاء.
هذا التطور المقلق، بحسب مراقبين، يكشف حجم التدهور في البيئة الإنسانية ويضع المنظمات الدولية أمام معضلة غير مسبوقة في قدرتها على إيصال المساعدات إلى ملايين اليمنيين الذين يواجهون خطر الجوع والمرض.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن موظفًا آخر من المنظمة الدولية اعتُقل في اليمن، ما يرفع عدد الموظفين المحتجزين خلال الأيام الأخيرة إلى ستة موظفين جدد، فيما يبلغ إجمالي المحتجزين نحو 59 موظفًا أمميًا لدى ميليشيا الحوثي، بينهم من يقبعون في السجون منذ سنوات.
وأوضح دوجاريك أن قوات تابعة للميليشيا اقتحمت عددًا من المكاتب التابعة للأمم المتحدة في صنعاء وصادرت معدات وأصولاً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما أدى إلى شلل جزئي في بعض برامج المساعدات العاملة هناك.
من جانبه قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن المئات من موظفي المنظمة لا يزالون في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا، بما في ذلك عدد من الأجانب، مضيفًا أن "أولويتنا المباشرة هي سلامة ورفاهية جميع موظفي الأمم المتحدة وتأمين إطلاق سراح الزملاء المعتقلين وشركائنا المحليين، ومنع المزيد من عمليات الاعتقال."
وأشار حق إلى أن تصرفات الميليشيا تجعل من الصعب بشكل متزايد على الوكالات الأممية تقديم المساعدات الإنسانية في البلاد، مؤكداً أن الأمم المتحدة تعيد تقييم أسلوب عملها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بسبب التصعيد الأخير.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتضاعف فيه معاناة اليمنيين، مع استمرار النزاع وتدهور الخدمات الأساسية وانعدام الأمن الغذائي الذي يهدد حياة الملايين. ووفقاً لتقارير أممية حديثة، يعيش أكثر من 18 مليون يمني في حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، فيما تتراجع قدرة وكالات الإغاثة على الاستجابة بسبب القيود الحوثية.
من جانبها، قالت الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش، نيكو جعفرينا، عبر حسابها على منصة إكس، إن ميليشيا الحوثي تتهم الأمم المتحدة بأنها "مليئة بالجواسيس"، رغم استمرارها في الاستفادة من برامجها وخدماتها داخل اليمن، واصفة هذا السلوك بأنه "تناقض فاضح يعكس ازدواجية موقف الجماعة التي تتحدث عن السيادة بينما تمارس انتهاكات جسيمة ضد العاملين الإنسانيين."
ويرى مراقبون أن هذه الانتهاكات تمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية العاملين في المجال الإنساني، كما تعكس استراتيجية حوثية ممنهجة لابتزاز المجتمع الدولي واستخدام المساعدات كورقة ضغط سياسية واقتصادية.
ويحذر مسؤولون أمميون من أن استمرار احتجاز الموظفين وعرقلة العمل الإنساني قد يؤدي إلى توقف شبه كامل لبرامج الإغاثة في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما يعني كارثة إنسانية وشيكة في بلد يعتمد أكثر من ثلثي سكانه على المساعدات الخارجية للبقاء على قيد الحياة.
