اقتصاد الجباية يتوسع.. "الميزان الكلي" الحوثي يفاقم أعباء التجارة والنقل
السياسية - منذ ساعتان و 9 دقائق
صنعاء، نيوزيمن:
تواصل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران استحداث أدوات جباية جديدة خارج الأطر القانونية، ما يعمّق اختلالات السوق ويزيد الضغوط على القطاعات الإنتاجية والخدمية وذلك في سياقٍ اقتصادي مأزوم يتسم بتآكل الدخول وارتفاع تكاليف النقل والتجارة.
ويُعد فرض رسوم إضافية على خطوط النقل الحيوية أحد أبرز مظاهر هذا النهج، لما له من تأثير مباشر على أسعار السلع وسلاسل الإمداد، في بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.
وشكا عاملون في قطاع الشحن الثقيل من قيام ميليشيا الحوثي باستحداث ميزان جديد في مدينة دمت شمال محافظة الضالع، الخاضعة لسيطرتها، وفرض جبايات إجبارية تحت مسمى "رسوم ميزان" على الشاحنات العابرة.
وقال سائقون إن الميزان المستحدث، الواقع على الخط الرابط بين صنعاء وعدن والذي أُعيد فتحه قبل أشهر، يُعرف باسم "الميزان الكلي"، ويقوم بفرض رسوم مالية بصورة إلزامية، دون أي مسوّغ قانوني أو لوائح معلنة، وذلك أمام مرأى ومسمع من سلطات الميليشيا التي لم تحرّك ساكناً، رغم الشكاوى المتكررة من السائقين.
وأوضح السائقون أن هذه الجبايات تُفرض بشكل يومي، ما يرفع كلفة النقل بصورة كبيرة، وينعكس لاحقاً على أسعار السلع الأساسية التي يتحملها المواطن، في وقت تشهد فيه الأسواق حالة ركود وضعف في القدرة الشرائية.
وفي محاولة للتنصل من المسؤولية، اكتفت ميليشيا الحوثي بإصدار بيان منسوب إلى مصلحة الضرائب والجمارك التابعة لها، نفت فيه أي صلة لها بالميزان المستحدث، مدعية أنه لا يتبعها إدارياً أو قانونياً أو تشغيلياً.
غير أن البيان لم يكشف الجهة التي تقف خلف إنشاء وتشغيل الميزان، كما لم يتضمن أي إشارة إلى اتخاذ إجراءات لإيقافه أو حماية السائقين من الابتزاز، الأمر الذي اعتبره العاملون في قطاع النقل تواطؤاً غير مباشر يسمح باستمرار الجبايات تحت غطاء الغموض المؤسسي.
وتشير مصادر محلية إلى أن استحداث مثل هذه النقاط الجبائية يرتبط بصراعات بين جهات نافذة داخل سلطة الميليشيا على موارد الإيرادات غير الرسمية، وهو ما يدفع ثمنه سائقو الشاحنات والتجار، ومن ورائهم المستهلكون، في صورة ارتفاع أسعار وتكاليف إضافية.
ويرى اقتصاديون أن فرض رسوم غير قانونية على الطرق الرئيسية يُعد أحد أسباب تشوه السوق، ويقوّض حركة التجارة الداخلية، ويُفاقم التضخم، خاصة في ظل غياب أي خدمات أو تحسينات مقابلة، وهو ما يتعارض مع مبادئ الإدارة المالية الرشيدة، ويكرّس اقتصاد الجباية على حساب الإنتاج والتنمية.
ويحذر مختصون من أن استمرار مثل هذه الممارسات سيؤدي إلى مزيد من اختناق حركة النقل، ويدفع بعض التجار إلى تقليص نشاطهم أو تحميل المستهلك أعباء إضافية، بما يوسع دائرة الفقر ويعمّق الأزمة المعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا.
