موانئ عدن تقر مهلة 72 ساعة لحل النزاعات التجارية وترفض رسوم "مخاطر الحرب"
إقتصاد - Tuesday 21 April 2026 الساعة 09:17 pm
عدن، نيوزيمن:
اتخذت السلطات الملاحية في العاصمة عدن إجراءات عاجلة تهدف إلى حماية حركة التجارة وتنظيم النزاعات التجارية، بما يحد من أي ممارسات قد تؤثر على تدفق الشحنات واستقرار السوق المحلي.
وترأس رئيس مؤسسة موانئ عدن محمد علوي أمزربه، اجتماعاً موسعاً للمنظومة الملاحية، ضم ممثلين عن الغرفة الملاحية وأعضاء من شركات شحن عالمية ومحلية، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع النقل البحري في ظل الظروف الراهنة في المنطقة.
وبحسب ما جرى خلال الاجتماع، فقد تم التوقف عند قيام بعض شركات الشحن العالمية بفرض رسوم إضافية تحت مسمى "مخاطر الحرب" على شحنات تم شحنها مسبقاً قبل اندلاع الأحداث الأخيرة في منطقة الخليج العربي، وهو ما اعتبره الحاضرون إجراءً غير مبرر ولا يستند إلى أساس قانوني بالنسبة للشحنات السابقة.
وأقر المجتمعون عدم شرعية هذه الرسوم بالنسبة للمستوردين المحليين، مؤكدين ضرورة حمايتهم من أي أعباء مالية إضافية غير متفق عليها مسبقاً، لما لذلك من تأثير مباشر على كلفة السلع والأسواق المحلية.
وفي خطوة تنظيمية وُصفت بالمهمة، وجه الدكتور أمزربه بإعادة تفعيل لجنة فض المنازعات التجارية وتوسيع صلاحياتها لتشمل الغرفة الملاحية والتجارية، بهدف تعزيز قدرتها على التدخل السريع في حل الخلافات بين الأطراف المختلفة في القطاع.
وأكد التوجيه أن اللجنة ستعمل وفق إطار فني وقانوني متخصص، وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، على أن يتم فحص وتسوية النزاعات التجارية خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة، بما يضمن سرعة الحسم وتقليل التأثيرات السلبية على النشاط التجاري.
ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الأعمال في الموانئ، خصوصاً في ظل التحديات التي يواجهها قطاع النقل البحري نتيجة التوترات الإقليمية، وما يرافقها من ارتفاع تكاليف الشحن وتغيرات في سياسات شركات النقل العالمية.
كما يُتوقع أن تسهم هذه الآلية الجديدة في تقليص النزاعات التجارية وتسريع معالجتها، بما يعزز الثقة في بيئة الاستثمار والتجارة في عدن، ويحد من أي ممارسات قد تؤثر على استقرار السوق المحلي وحركة الاستيراد والتصدير.
