الانتقالي الجنوبي يصعّد ميدانيًا رفضًا لاستئناف تصدير نفط حضرموت
الجنوب - منذ ساعة و 14 دقيقة
المكلا، نيوزيمن، خاص:
صعّد المجلس الانتقالي الجنوبي من تحركاته الرافضة لاستئناف تصدير النفط من محافظة حضرموت، بالتزامن مع تنفيذ عصيان مدني جزئي، الخميس، وإعلان المضي في خطوات تصعيدية جديدة، احتجاجاً على ما وصفه بـ"تجاهل حقوق المحافظة" في ثرواتها النفطية.
وشهدت مدن ومناطق حضرموت عصياناً مدنياً جزئياً استمر من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، أغلقت خلاله المحال التجارية أبوابها، استجابة لدعوات المجلس الانتقالي، الذي اعتبر الخطوة رسالة رفض لمحاولات استئناف تصدير النفط دون معالجة الأزمات الخدمية التي تعانيها المحافظة، وفي مقدمتها أزمة الكهرباء.
وأكد بيان صادر عن منظمي العصيان أن الاحتجاج يأتي رفضاً لاستئناف تصدير نفط حضرموت وتوجيه عائداته خارج المحافظة، مطالباً بتخصيص الإيرادات لمعالجة ملف الكهرباء والخدمات الأساسية، ومشدداً على أن الثروة النفطية تمثل حقاً أصيلاً لأبناء حضرموت، لا يجوز التصرف بها بعيداً عن مصالحهم.
ودعا المجلس الانتقالي مشايخ القبائل والنقابات والاتحادات العمالية والتجار ومنظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في خطوات التصعيد، معلناً أن العصيان الجزئي يمثل مرحلة أولى تسبق عصياناً مدنياً شاملاً من المقرر تنفيذه، الأحد المقبل، في مختلف مديريات المحافظة.
وفي السياق، أكدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، خلال اجتماعها الدوري برئاسة نصر صالح هرهرة، المضي في تنفيذ خطوات التصعيد بصورة منظمة، معتبرة أن التحركات تأتي بالتوازي مع ما وصفته باستمرار حملات الاعتقال والانتهاكات في حضرموت.
وناقشت الهيئة مستجدات استئناف تصدير النفط، مشيرة إلى بدء إجراءات لتصدير نحو 2.5 مليون برميل من النفط الخام المخزن في قطاع الضبة، واتهمت عبدالحافظ رشاد العليمي، نجل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالإشراف على العملية، معتبرة أن هذه الترتيبات تتم في ظل تصاعد المطالب المحلية بضمان حقوق حضرموت من عائدات النفط.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يتواصل فيه الجدل بشأن آلية استئناف صادرات النفط من حضرموت، وسط مطالب قبلية وشعبية بتخصيص جزء من العائدات لمعالجة الأزمات الخدمية وتحسين البنية التحتية، ورفض أي ترتيبات لا تضمن استفادة المحافظة من مواردها النفطية.
