لم يرتكب المواطن في تعز جريمة تستحق هذا العقاب الذي يفرضه عليه المركز القانوني للدولة.
وإن كانت هناك جريمة قد ارتكبت، فقد حان الوقت أن يقول المركز القانوني ما هي؟
وصل وضع المدينة إلى حدٍ لا يطاق بفعل فشلٍ أخذ يعدد مظاهره في مختلف مناحي الحياة: فوضى، غياب خدمات، فساد، أزمات متتالية، وصلت في إحدى المرات إلى أزمة دجاج.
دون توضيح، واستمرار فرض الفشل علينا بالقوة، هو تلذذ بمفاقمة معاناة مواطن انتمى إلى بلاده وصمد قبل المركز القانوني وكتائبه المنتشرة في مختلف بلدان المنافي تقرأ تجارب البلدان في النهوض أيام الحربين العالميتين الأولى والثانية، إلى جانب عصر النهضة الأوروبية، ثم النقاش مع المركز حولها.
وهذا سلوك لن يختلف بالطبع عن عبدالملك.
واجه المواطن عبدالملك لأنه كان يحمل مشروع مدمر، وليس لأنه عبدالملك، أو من صعدة.
ويأتي الآن المركز القانوني للدولة يفرض علينا الفوضى والفشل بالقوة، لأن الأهم هو مصلحة نبيل شمسان وخالد فاضل ومنصور الأكحلي والتجمع اليمني للإصلاح، والفتات الذي يحصل عليه الاشتراكي والناصري، وأسرة آل جامل باسم حزب المؤتمر الشعبي العام.
وعند تقديم مصلحة هؤلاء تكمن الجريمة التي تمارس ضد المواطن.
من صفحة الكاتب على الفيسبوك
