السامعي يقر بحقيقة نهب وفساد سلطة الحوثي: من كانوا حفاة أصبحوا يملكون شركات ووكالات
السياسية - منذ 3 ساعات و 42 دقيقة
عدن، نيوزيمن:
تتوالى الشهادات من داخل صنعاء لتفضح حقيقة سلطة ميليشيا الحوثي التي قامت طوال سنوات الحرب على إدارة ممنهجة للنهب والسلب لصالح قيادات عليا، بعدما أحكمت الجماعة قبضتها على مؤسسات الدولة وحوّلتها إلى أوكار فساد منظّم تتقاسم عوائدها شبكات نافذة داخل الحركة. ويظهر جليًا أن النظام المالي والاقتصادي في مناطق الحوثيين ينهار تدريجيًا نتيجة سوء الإدارة المقصود، واستنزاف الموارد لصالح المنتفعين، دون مراعاة لمعاناة ملايين المواطنين.
وفجّر عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، سلطان السامعي، مفاجأة مدوية خلال مقابلة تلفزيونية بثتها قناة “الساحات”، حين كشف– بوضوح غير مسبوق– عجز سلطات الحوثي عن محاسبة أي مسؤول فاسد، رغم أن مظاهر الثراء الفاحش بين قيادات الحركة صارت علنية وصادمة.
وقال السامعي في تصريحاته: “نحن لا نحكم.. نحن عاجزون حتى عن القبض على فاسد واحد ينهب علنا. من كانوا حفاة أصبحوا اليوم يمتلكون الشركات والوكالات، فمن أين لهم هذا؟”.
وأشار القيادي الحوثي إلى أن أكثر من 150 مليار دولار خرجت من اليمن بفعل سيطرة المليشيا على موارد الدولة ونهبها، دون أن تتم مساءلة أي شخص أو جهة عن تلك الأموال المنهوبة، معتبرًا أن هذا الوضع كشف حقيقة سلطة الحوثيين التي تعيش على فسادٍ مستشرٍ تديره القيادات العليا.
واتهم القيادي البارز وزارتي المالية والتجارة في صنعاء بإصدار قرارات تضر بالاقتصاد الوطني وتطرد رؤوس الأموال، بدلًا من تشجيع الاستثمار والحفاظ على ما تبقى من الدورة الاقتصادية في البلاد، الأمر الذي عمّق معاناة المواطنين وفاقم أزمة البطالة والفقر.
وأقرّ الفريق السامعي بفشل الجماعة في تحقيق أي نصر عسكري حقيقي بعد عقد كامل من الحرب، قائلاً: “لا نحن استطعنا دخول عدن، ولا هم دخلوا صنعاء. لم يعد هناك خيار سوى مصالحة وطنية شاملة”. داعيًا الأطراف اليمنية إلى حوار وطني شامل يفضي إلى تقاسم السلطة والثروة بين مختلف المحافظات من صعدة إلى المهرة، محذرًا من أن القادم قد يكون أسوأ بكثير في حال لم يتم التوصل إلى تسوية جادة تضع حدًا للانقسام والحرب.
>> الحكومة اليمنية: الحوثيون يديرون شبكات مالية موازية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
ولم يتردد السامعي في انتقاد القرار الأخير الصادر عن سلطات الحوثي بإعدام أحمد علي عبد الله صالح، معتبرًا أن التوقيت كان كارثيًا، وقال: “كان الأجدر السكوت وعدم صب الزيت على النار. مثل هذه الأحكام لا تخدم المصالحة الوطنية التي ننادي بها، بل تعمّق الانقسام”.
