المحرّمي: حماية المنافذ ومكافحة التهريب أولوية قصوى لحماية الاقتصاد
السياسية - منذ ساعتان و 22 دقيقة
شدّد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن المحرّمي، على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين وزارة النقل والجهات الأمنية والقضائية، لمواجهة التهريب في المنافذ البرية والبحرية والجوية، مؤكداً أن حماية هذه المنافذ تمثل أولوية قصوى للحفاظ على الأمن القومي وحماية الاقتصاد الوطني من الاستنزاف.
وقال المحرّمي، خلال لقائه الاثنين في العاصمة عدن بوزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، إن عمليات التهريب لا تقتصر على الأسلحة فحسب، بل تشمل أيضاً المواد الغذائية والسلع التي يتم تمريرها بطرق غير قانونية، وهو ما يضر بالسوق المحلية ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأوضح أن نجاح هذه الجهود يتطلب عملاً جماعياً وتنسيقاً فعالاً بين وزارة النقل والأجهزة الأمنية والقضائية، بما يضمن ضبط المنافذ وتطوير إجراءات الرقابة والإشراف على الموانئ والمطارات والمعابر البرية، مؤكداً أن مكافحة التهريب ليست مهمة قطاع واحد بل مسؤولية مشتركة.
وأشاد المحرّمي بما تبذله وزارة النقل من جهود في تطوير بنيتها التحتية ومؤسساتها المختلفة رغم الصعوبات، مثمناً حرص قيادتها ومنتسبيها على الاستمرار في أداء مهامهم بكفاءة. كما اعتبر قطاع النقل أحد الأعمدة الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات للمواطنين.
من جانبه، أكد وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد التزام وزارته بالتعاون الكامل مع الجهات الأمنية والقضائية لمواجهة التهريب وتعزيز إجراءات الرقابة في المنافذ، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطط تطويرية لتأهيل الموانئ والمطارات والارتقاء بأدائها.