الحوثيون يوسّعون دائرة القمع.. اعتقالات في تعز وتجنيد قسري للطلاب بالبيضاء
السياسية - Thursday 28 August 2025 الساعة 09:57 pm
عدن، نيوزيمن:
تواصل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تصعيد انتهاكاتها الممنهجة في مناطق سيطرتها، ضمن سياسة القمع والاستعباد التي تمارسها ضد أبناء المحافظات الواقعة تحت قبضتها العسكرية.
وشهدت محافظتي تعز والبيضاء ممارسات قمعية تستهدف التعليم والمجتمع معاً، الأمر الذي يعكس طبيعة هذه الجماعة الطائفية التي حولت المدارس إلى ثكنات عسكرية، والمعلمين إلى ضحايا ملاحقات أمنية، والطلاب إلى وقود لحروبها الطائفية.
وفي الوقت الذي يتطلع فيه اليمنيون لفرص عيش آمنة وتعليم كريم، تتزايد مخاوف المنظمات الحقوقية من أن تسهم هذه السياسات في إنتاج أجيال مشبعة بالكراهية والجهل والعنف.
وأفادت مصادر حقوقية في محافظة تعز إن مليشيا الحوثي نفذت،الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مديرية حيفان، استهدفت المعلمين بشكل خاص. موضحة أن عدد المعتقلين حتى الخميس 28 أغسطس وصل إلى 48 معلماً.
وأوضحت المصادر الحقوقية أن الميليشيا اقتادت المعلمين إلى أماكن احتجاز سرية، متذرعة باتهامات واهية تتعلق بـ"التعاون مع الشرعية"، فيما الحقيقة ـ بحسب الأهالي ـ أن الاعتقالات تأتي ضمن حملة تضييق على الكوادر التعليمية الرافضة لسياسات الجماعة وتغيير المناهج وفرض أفكارها الطائفية داخل المدارس.
وفي تطور خطير يعكس نهج الميليشيا في عسكرة التعليم، كشفت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، الحقوقية إشراق المقطري، عن قيام الحوثيين بتحويل مدرسة عمر بن عبدالعزيز الثانوية في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء إلى ساحة تدريب عسكري. وأكدت في تغريدة عبر منصة (إكس) أن الجماعة تجبر الطلاب منذ شهر على حضور دورات عسكرية ودينية، تشمل تدريبات على استخدام السلاح وتفكيكه، إلى جانب محاضرات طائفية.
وأضافت المقطري أن طقماً عسكرياً تابعاً للجماعة اعتقل، الثلاثاء 26 أغسطس 2025، عدداً من الطلاب الذين تغيبوا عن حضور التدريبات، قبل أن يُفرج عنهم في اليوم ذاته بعد تدخل الأهالي وأخذ تعهدات خطية منهم بعدم التغيب مجدداً، الأمر الذي يعكس حجم القهر الذي يتعرض له الأطفال وذووهم تحت سلطة الجماعة.
وأشارت الحقوقية إلى أن ما يحدث في البيضاء يمثل نموذجاً لسياسة حوثية أوسع تقوم على "التجهيل، ومحاربة التعليم، وإجبار الأطفال على التجنيد وحمل السلاح، وتعريض حياتهم للخطر والموت"، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة.
ااستمرار السياسات القمية من قبل الميليشيات الحوثية- بحسب مراقبين- يهدد بنسف ما تبقى من منظومة التعليم في اليمن، ويضاعف من معاناة الأسر التي باتت بين خيارين أحلاهما مر: إما الرضوخ لابتزاز الحوثيين وخسارة مستقبل أبنائهم، أو رفض الإملاءات وتحمل تبعات الاعتقال والاضطهاد.
وتتزامن هذه التطورات مع دعوات حقوقية محلية ودولية للمجتمع الدولي، بضرورة التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الحوثية المتكررة بحق المدنيين، وضمان حماية الأطفال والمعلمين، ووقف استغلال المدارس لأغراض عسكرية، باعتبارها جرائم حرب تهدد مستقبل أجيال كاملة من اليمنيين.
