المحرمي والمكتب السياسي يؤكدون ضرورة الالتزام بالمسؤولية الجماعية لحماية المجلس واستقرار اليمن
السياسية - Wednesday 17 September 2025 الساعة 04:21 pm
عدن، نيوزيمن:
جدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عبدالرحمن المحرمي، والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، التأكيد على ضرورة الالتزام بمبدأ المسؤولية الجماعية واحترام آلية التوافق في اتخاذ القرارات داخل مجلس القيادة الرئاسي، باعتباره الضمانة الأساسية لاستقرار المؤسسات الوطنية وحماية المكتسبات السياسية في مواجهة مشروع الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.
وفي تصريح نشره المحرمي عبر منصة "إكس"، أكد أن القرارات الفردية التي اتُّخذت خلال السنوات الماضية كانت سبباً رئيسياً في الانقسامات داخل المجلس، مشدداً على أن العمل المؤسسي لا يمكن أن يقوم على الانفراد في اتخاذ القرار.
وأوضح أن عدم الالتزام بالتفويض الصادر في قرار نقل السلطة، الذي منح المجلس بكامل أعضائه الثمانية جميع صلاحيات رئيس الجمهورية وفق مبدأ المسؤولية الجماعية، قد يعيق التقدم السياسي ويؤثر سلباً على العملية الانتقالية وتحقيق الاستقرار في البلاد.
وأضاف المحرمي: "الالتزام الصارم ببنود التفويض ومبدأ المسؤولية الجماعية في اتخاذ القرار يعد ضرورة قصوى لضمان سير العملية السياسية بسلاسة وأمان، وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار".
وفي سياق متصل، جدد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، في بيان رسمي، التأكيد على أهمية التمسك بمبدأ الشراكة الوطنية واحترام آلية التوافق في صناعة القرار، مشيراً إلى أن بقاء المجلس متماسكاً هو الضمانة الأساسية لحماية المكتسبات الوطنية وتعزيز جهود مواجهة الانقلاب الحوثي. وأشار البيان إلى أن المعركة مع الانقلاب ومشروع إيران تبقى الأولوية التي يجب أن تتوحد حولها كل الجهود، داعياً إلى توخي الحذر من الممارسات الأحادية التي قد تهدد وحدة المجلس واستقرار الدولة.
ويذكّر المكتب السياسي ببيانه الصادر في يونيو 2025، الذي دعا فيه مجلس القيادة إلى إعادة النظر في الممارسات الفردية السائدة، لتعزيز الشراكة السياسية وفق الدستور والقانون وحماية المؤسسات الوطنية. وأكد المكتب أن أي انتهاك لمبدأ التوافق والشراكة الوطنية قد يضر بالعملية السياسية ويقوض الثقة بين أعضاء المجلس، بما ينعكس سلباً على تطلعات الشعب اليمني نحو الأمن والاستقرار.
ويأتي هذا التحذير المشترك في ظل حالة من التوتر السياسي داخل مجلس القيادة الرئاسي، التي ظهرت جلية خلال النقاشات الأخيرة حول توزيع الصلاحيات وصياغة السياسات الوطنية الكبرى، مع استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
ويشير مراقبون إلى أن التصريحات المتزامنة للمحرمي والمقاومة الوطنية تحمل رسالة واضحة لكل أعضاء المجلس بأن التمسك بالمسؤولية الجماعية واحترام آلية التوافق هي الضمانة الوحيدة للحفاظ على تماسك المجلس واستقرار اليمن، وتحصين البلاد ضد مخاطر الانقسام الداخلي واستغلالها من قبل ميليشيا الحوثي.
