تحليل أمريكي: سياسة التساهل مع الحوثيين شجّعهم على التمادي في الإرهاب
السياسية - منذ 3 ساعات و 23 دقيقة
عدن، نيوزيمن:
في وقت تتصاعد فيه هجمات ميليشيا الحوثي ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، حذّرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) في تحليل جديد من أن الجماعة المدعومة من إيران تُواصل خرق تعهداتها وتحدي المجتمع الدولي دون رادع فعلي، معتبرةً أن أي اتفاقات أو تفاهمات معهم سرعان ما تُنتهك بمجرد أن تتعارض مع مصالحهم أو مصالح داعميهم في طهران.
التحليل جاء بعنوان "وعد الحوثيين في اليمن لا يساوي الورق المكتوب عليه" وأعدته الباحثة بريدجيت تومي، حيث أشار إلى أن استمرار سياسة التساهل مع الحوثيين شجّعهم على التمادي في التصعيد العسكري والبحري، داعيةً إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تبنّي نهج أكثر صرامة في التعامل مع الجماعة، عبر فرض عقوبات إضافية على مموليها في اليمن وسلطنة عُمان والخارج، وعلى الشركات والأفراد المتورطين في شراء الأسلحة من إيران أو استيراد مكونات مزدوجة الاستخدام تُسهم في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة.
وأكد التحليل أن هذه الإجراءات من شأنها إضعاف القدرات الهجومية للحوثيين، وإرسال رسالة واضحة بأن الضغط الأمريكي لن يتراجع ما دامت الجماعة تهدد الملاحة في البحر الأحمر.
وأوضحت تومي أن الحوثيين، الذين "ازدادوا جرأة بعد عامين من الإنهاك الدولي لحماية السفن التجارية"، يختبرون مدى تسامح واشنطن مع الاعتداءات المتكررة.
فعلى الرغم من وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والجماعة منذ مايو 2025، واصل الحوثيون عدوانهم، إذ فرضوا في نهاية سبتمبر عقوبات على 13 شركة أمريكية ورؤسائها التنفيذيين، في خطوة وُصفت بأنها "تمهيد لاستئناف الهجمات البحرية ضد المصالح الأمريكية"، وادّعوا أن هذه الإجراءات جاءت "ردًا على العقوبات الأمريكية" المفروضة عليهم.
وفي 29 سبتمبر، شنّ الحوثيون هجومًا على سفينة الشحن "مينرفاغراخت" التي ترفع العلم الهولندي قبالة سواحل عدن، ما أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الطاقم. جاء ذلك بعد محاولة فاشلة لاستهداف السفينة ذاتها قبل أيام. وقد أدانت هولندا وعدة دول أوروبية الهجوم، بينما التزمت واشنطن الصمت، وهو ما اعتبره التحليل مؤشرًا على ضعف الردع الأمريكي.
ولفت التحليل إلى أن هذه الانتهاكات ليست جديدة، إذ يمتلك الحوثيون "تاريخًا طويلاً في نكث العهود"، بدءًا من اتفاق ستوكهولم عام 2018 الذي نص على إدارة مستقلة لموانئ الحديدة، وانتهاءً بصفقات وقف إطلاق النار المحلية مع الحكومة اليمنية والقبائل، والتي غالبًا ما يتراجعون عنها عندما تتغير موازين القوى.
وأشار التقرير إلى أن الجماعة استخدمت الاتفاقات الأممية "كغطاء لكسب الوقت وإعادة التموضع"، بينما واصلت تهريب الأسلحة الإيرانية، وتحصيل إيرادات الموانئ لحسابها الخاص.
ودعا التقرير إدارة ترامب إلى قيادة تحالف دولي لتكثيف الضغط على الحوثيين قبل أن يفرضوا سيطرتهم الكاملة على الممرات البحرية الحيوية. وطالب بتشجيع الاتحاد الأوروبي على تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، وهي خطوة دعت إليها هولندا مؤخرًا عقب استهداف سفينة هولندية.
كما أوصى التحليل بزيادة دعم عملية "أسبيدس" الأوروبية لحماية الملاحة في البحر الأحمر، حيث أقر قائد المهمة بأن عدد السفن المشاركة لا يكفي لتأمين الممرات التجارية الحيوية.
واقترحت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أن يُوجّه الرئيس ترامب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إلى إعداد خيارات للردع، بما في ذلك العمل العسكري المحدود ضد أهداف حوثية نوعية، مشيرةً إلى أن أي تهاون إضافي سيُفسَّر من قبل الحوثيين كضوء أخضر لمواصلة استهداف السفن ومصالح الحلفاء.
واختتم التحليل بالقول إن "التعامل الناعم مع الحوثيين لا يجلب السلام، بل يعمّق خطرهم"، وأن الوقت قد حان لأن "تستعيد واشنطن زمام المبادرة في البحر الأحمر قبل أن يتحول الحوثيون إلى تهديد مباشر للأمن الأمريكي نفسه".
