حرب ومعاناة ومناخ قاسٍ.. أسر يمنية عالقة بين النزاع والفيضانات والمجاعة
السياسية - منذ 5 ساعات و 39 دقيقة
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
وسط مشاهد الدمار والنزوح التي باتت مألوفة في المشهد اليمني، تتواصل معاناة آلاف الأسر التي وجدت نفسها بين فكي الحرب وتغيّر المناخ، حيث لم تعد المأساة مقتصرة على القصف والاشتباكات، بل امتدت إلى الكوارث البيئية التي تجرف المنازل وتدمّر المزارع وتقطع سبل العيش.
في مناطق التماس، تتجدد الأعمال العسكرية التي تشنّها ميليشيا الحوثي، فيما تتساقط الأمطار الغزيرة على القرى والوديان المنهكة أصلاً بالحرب، ليُضاف إلى المعاناة نزوحٌ جديد داخل الوطن ذاته، بحثاً عن مأوى وأمن مفقودين.
تروي أم يحيى، وهي نازحة من محافظة الحديدة، قصتها بعبارات متقطعة: "هربنا من القصف، فغرقت خيمتنا في السيل؛ لا بيت ولا أمان ولا طعام كافٍ؛ نحن فقط نحاول أن نبقى أحياء". هذه الكلمات تختصر مأساة ملايين اليمنيين الذين يعيشون اليوم تحت وطأة حرب مستمرة وكوارث مناخية متلاحقة، جعلت الحياة اليومية معركة للبقاء.
إحصائية جديدة
في سياق تفاقم المعاناة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون منذ قرابة عقد من الحرب والنزوح المتكرر، كشف تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان أن ما يزيد على 260 ألف شخص في اليمن اضطروا لترك منازلهم خلال الربع الثالث من عام 2025، نتيجةً لتصاعد النزاع المسلح وتفاقم الكوارث المناخية والمجاعة المتنامية التي باتت تضرب مختلف المناطق اليمنية.
ووفقاً للتقرير، فإن نحو 37,500 أسرة، تضم أكثر من 262 ألف شخص، نزحت بين شهري يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول الماضيين، في ظل استمرار التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية، وغياب أي مؤشرات على تحسن قريب في مستوى المعيشة أو الخدمات الأساسية. وأشار التقرير إلى أن العوامل المناخية مثل الفيضانات المفاجئة، والعواصف الشديدة، والانهيارات الأرضية، كانت السبب الأكبر وراء النزوح، إذ دفعت ما نسبته 87% من الأسر إلى مغادرة مناطقها الأصلية، أي ما يعادل أكثر من 226 ألف شخص.
كما ساهمت المجاعة وتدهور الأمن الغذائي في تهجير نحو 12% من الأسر النازحة، فيما شكّل النزاع المسلح المباشر السبب في نزوح 1% فقط من السكان، أي ما يقارب 3,600 شخص، وفقاً للتقرير. ويُظهر هذا التحوّل بوضوح أن العوامل البيئية والمناخية أصبحت لاعباً رئيسياً في مأساة النزوح اليمنية، إذ لم يعد الصراع وحده المسؤول عن تشريد العائلات، بل أصبحت الفيضانات والحرارة المرتفعة وانعدام الأمن الغذائي تشكّل تهديداً متزايداً لوجود ملايين اليمنيين.
ويعكس هذا الواقع المؤلم تحوّل البيئة من مصدر حياة إلى مصدر تهديد، حيث باتت الطبيعة القاسية شريكاً في مأساة اليمنيين اليومية، تدفعهم بعيداً عن قراهم ومزارعهم ومنازلهم التي لم تعد صالحة للسكن. وتُظهر الإحصائية أن اليمن يعيش اليوم حلقة معقدة من الأزمات المتداخلة، تتغذى فيها الكوارث المناخية على هشاشة البنية التحتية وتدهور الاقتصاد، في ظل غياب الحلول السياسية والإنسانية المستدامة.
تزيد المخاوف
وفي ظل هذا الوضع الهش، أطلقت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) تحذيراً جديداً في نشرتها للإنذار المبكر لشهر أكتوبر الجاري، من ارتفاع درجات الحرارة وتراجع الأمطار مع نهاية موسم الخريف في اليمن، مشيرة إلى تأثيرات محتملة على الزراعة والمراعي وزيادة انتشار الأمراض والآفات الزراعية.
وأوضح التقرير أن درجات الحرارة قد تتجاوز المعدلات الموسمية بنسبة تصل إلى 60%، خصوصاً على سواحل البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، حيث يُتوقع أن تصل الحرارة إلى 35 درجة مئوية أو أكثر خلال النصف الأول من الشهر.وأشار التقرير إلى أن البلاد ستشهد نهاية موسم الأمطار في معظم مناطقها، مع احتمال هطول أمطار غزيرة في أجزاء من المرتفعات الجنوبية، مقابل جفافٍ متوقع في معظم المناطق الأخرى.
وحذّرت المنظمة من أن الحرارة والرطوبة المرتفعتين قد تؤديان إلى زيادة انتشار المنّ والذبابة البيضاء، إلى جانب احتمال نشاط الجراد الصحراوي على السواحل الغربية والشرقية، ما يهدد الإنتاج الزراعي والمراعي الطبيعية ويضعف سبل عيش المزارعين والرعاة. وأكدت الفاو أن استمرار الظروف المناخية القاسية قد يؤدي إلى إجهاد حراري واسع النطاق على السكان والماشية والمحاصيل، داعية إلى تعزيز إجراءات الاستعداد والتوعية المجتمعية للحد من الخسائر المحتملة.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تعتمد فيه أكثر من 17 مليون يمني على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية، بينما تتراجع الاستثمارات الزراعية وسط حربٍ عطّلت التنمية ودمّرت البنية التحتية للمياه والري.
الحياة الكريمة
تواجه اليمن اليوم واحدة من أكثر الأزمات البيئية والمعيشية تعقيداً في العالم، أزمة تتقاطع فيها آثار الحرب الطويلة وتغير المناخ وسوء إدارة الموارد لتقوض بشكل متزايد حق اليمنيين في الحياة الكريمة. فبعد أكثر من عقد من الصراع الذي دمّر البنية التحتية وأضعف مؤسسات الدولة، جاءت الظواهر المناخية المتطرفة لتضيف طبقة جديدة من المعاناة، تدفع ملايين اليمنيين إلى حافة الفقر والنزوح وفقدان الأمن الغذائي.
فقد ارتفعت درجات الحرارة في اليمن بمقدار 1.8 درجة مئوية خلال الخمسين سنة الماضية، وهو معدل مقلق بالنسبة لبلدٍ يعاني أصلاً من هشاشة بيئية وجفاف مزمن. ومع تزايد الأمطار الغزيرة والفيضانات والأعاصير الموسمية، تحولت القرى والمزارع إلى مناطق منكوبة، وتسببت السيول في نزوح آلاف الأسر وتدمير الأراضي الزراعية والمنازل ومصادر الدخل، بينما تتآكل البنية التحتية الهشة يوماً بعد آخر تحت وطأة الكوارث الطبيعية والإهمال.
وفي بلدٍ يعتمد أكثر من 70% من سكانه على الزراعة والرعي كمصدر رئيسي للرزق، بات نقص المياه يهدد استقرار المجتمع بأسره. إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 14.5 مليون يمني يفتقرون حالياً إلى مياه الشرب الآمنة، ما يجعل اليمن من أكثر الدول ندرة في المياه على مستوى العالم. ومع استمرار تراجع منسوب المياه الجوفية وتناقص هطول الأمطار، يتوقع خبراء أن تتصاعد الصراعات المحلية حول مصادر المياه في السنوات المقبلة، مما قد يضيف بُعداً جديداً للصراع الداخلي في البلاد.
وتؤكد تقارير بيئية وأممية حديثة أن الصراع المسلح في اليمن لا يمكن فصله عن الأزمات المناخية المتسارعة، فالحرب لم تكتفِ بتدمير الموارد الطبيعية، بل أعاقت أي جهود للتكيف البيئي أو الاستثمار في إدارة الموارد بشكل مستدام. وقد فاقم ذلك من معاناة السكان، إذ يعيش الملايين بين تهديد الجفاف من جهة، وخطر الانهيارات والسيول من جهة أخرى.
في هذا السياق، يبرز البعد البيئي كعامل جوهري في مسار العدالة والسلام المستقبلي في اليمن، إذ لم يعد كافياً الحديث عن إعادة الإعمار أو المصالحة بمعزل عن البيئة التي تشكل أساس الحياة والاستقرار. ولذلك، يرى خبراء أن إدماج الاعتبارات البيئية والمناخية في أي عملية عدالة انتقالية قادمة هو شرطٌ أساسي لتحقيق سلامٍ مستدام وتنميةٍ متوازنة، تحفظ للأجيال القادمة حقها في العيش بكرامة ضمن بيئة صحية وآمنة.
عدالة انتقالية خضراء
وفي تقرير حديث بعنوان "الصراع والمناخ: الحاجة إلى العدالة الانتقالية الخضراء في اليمن"، دعا مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية إلى تبني مقاربة جديدة تربط بين العدالة والسلام والبيئة. وأشار التقرير إلى ضرورة أن ينشئ أصحاب المصلحة آليات عدالة انتقالية خضراء تعالج الأضرار البيئية وتأثيرات تغيّر المناخ، لضمان تحقيق السلام المستدام والعدالة الحقيقية في البلاد.
وطالب التقرير منظمات المجتمع المدني بوضع خارطة طريق للعدالة الانتقالية يقودها المجتمع المحلي، تتضمن الاعتبارات البيئية وتستند إلى الثقافة والتقاليد اليمنية. كما دعا الحكومة اليمنية إلى الالتزام بدعم هذا المسار، والجهات المانحة إلى توفير التمويل اللازم لتطوير وتنفيذ خارطة طريق العدالة الانتقالية الخضراء، خاصة في ما يتعلق بتوثيق الأضرار البيئية والتقييمات السريعة.
أما مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، فطالبه التقرير بإعطاء الأولوية لإدراج القضايا البيئية والمناخية في مفاوضات السلام، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العدالة الانتقالية المستقبلية. ويؤكد المركز أن معالجة آثار الحرب لا تقتصر على نزع السلاح أو إعادة الإعمار، بل يجب أن تشمل جبر الضرر البيئي وإعادة تأهيل الموارد الطبيعية التي تمثل شريان حياة اليمنيين ومستقبلهم.
