بيع تحفة يمنية نادرة في مزاد عالمي بفرنسا
السياسية - منذ 4 ساعات و 17 دقيقة
عدن، نيوزيمن:
أعلنت دار بلاكاس الفرنسية عن عرض رأس تمثال جنائزي يمنّي من المرمر للبيع في مزاد يوم 29 أكتوبر 2025م، في قطعة فنية نادرة تُعدّ نموذجاً بارزاً لفن النحت العربي الجنوبي القديم. وقد صرح الباحث اليمني في شؤون الآثار، عبدالله محسن، بأن القطعة تمثل "أحد أبرز الأمثلة على التقاليد الجنائزية لجنوب الجزيرة العربية، حيث كانت هذه الرؤوس النصفية تُوضع في محاريب المقابر لتجسّد صورة المتوفى وتخلّد ذكراه".
وأضاف محسن أن التمثال منحوت بإتقان من حجر المرمر ذي العروق الكريمية والرمادية، ويظهر أسلوباً واقعياً يُبرز ملامح الوجه العريضة والعينين الغائرتين، مع بقاء إحدى العينين محتفظة بتطعيمها الأصلي المصنوع من الصدف والحجر الجيري داخل إطار داكن من مادة قارّية. كما وصف محسن الشفتين المصوغتين برقة والأنف المستقيم، بينما يغطي الشعر خطوط محفورة دقيقة على فروة الرأس ومؤخرة العنق، مشيراً إلى وجود بعض التشققات الطفيفة وآثار الصقل القديم التي تشهد على عراقة القطعة وزمنها السحيق.
هذه القطعة ليست معزولة، إذ سبق لمزاد بلاكاس أن عرض أربع قطع أثرية يمنية نادرة في التاسع من يوليو، تضمنت تمثالاً مرمرياً نادراً يُعتقد أنه توأم لتمثال عُثر عليه في وادي بيحان بمحافظة شبوة، ويشبه تمثالاً محفوظاً في المتحف الوطني للفن الآسيوي في واشنطن. كما شملت القطع تمثالاً أنثوياً مزوداً بقرط من الذهب ويعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، مع نقش بخط المسند على القاعدة، ولوحة تذكارية (شاهد قبر) من الحجر الجيري تصور شخصية واقفة محاطة بزخارف حيوانية وهندسية، إضافة إلى رأس رجل منحوت من المرمر الشفاف يعود للقرن الأول قبل الميلاد.
ويحذر خبراء الآثار في اليمن من أن الآثار اليمنية تتعرض منذ سنوات لعمليات تهريب ممنهجة، خاصة بعد اندلاع الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي نهاية 2014، ما أدى إلى فقدان آلاف القطع الأثرية وظهور العديد منها في مزادات دولية دون وثائق ملكية أو تصاريح تصدير رسمية. وأكدوا أن هذه العمليات تهدد الهوية الثقافية اليمنية وتراثها الفني القديم، داعين المؤسسات الدولية والهيئات المعنية بالآثار إلى تشديد الرقابة على المزادات العالمية والتحقق من أصالة وملكية القطع قبل عرضها للبيع.
ويعكس بيع هذه التحف في المزادات الدولية الاهتمام العالمي بالفن اليمني القديم، لكنه في الوقت ذاته يسلط الضوء على خطر تهريب التراث الوطني، وضرورة حماية القطع الفنية من النزاع والفقدان، بما يحفظ قيمتها التاريخية والثقافية للأجيال القادمة.
