بيان مشترك لأربعة من أعضاء الرئاسي ينسف قانونية قرارات وإجراءات العليمي
السياسية - منذ ساعة و 52 دقيقة
عدن، نيوزيمن:
نسف بيان مشترك صادر عن أربعة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي هم (طارق صالح، عيدروس الزُبيدي، عبدالرحمن أبوزرعة المحرمي، فرج البحسني)، قانونية القرارات التي أصدرها رئيس المجلس، الدكتور، رشاد العليمي، بشأن إنهاء إتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة وإخراجها من التحالف العربي والأراضي اليمنية.
البيان الذي جدد قلقه البالغ مما أقدم عليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي من إجراءات وقرارات انفرادية، شملت إعلان حالة الطوارئ، وإطلاق توصيفات سياسية وأمنية خطيرة، وصولًا إلى الادعاء بإخراج دولة الإمارات العربية المتحدة من التحالف العربي ومن الأراضي اليمنية، أكد عدم قانونية الإجراءات المتخذة، وقال "إن ما صدر عن رئيس مجلس القيادة يُعد مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة، الذي نص بوضوح على أن مجلس القيادة الرئاسي هيئة جماعية، تُتخذ قراراتها بالتوافق، أو بالأغلبية عند تعذر التوافق، ولا يجيز بأي حال التفرد باتخاذ قرارات سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية"، لافتاً إلى أن أي قرارات تصدر خارج هذا الإطار الجماعي تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، وتُحمّل من أصدرها المسؤولية الكاملة عن ما يترتب عليها من تداعيات.
في ما يتعلق بالتحالف العربي ودولة الإمارات؛ أكد البيان بصورة قاطعة أنه لا يملك أي فرد أو جهة داخل مجلس القيادة، أو خارجه، صلاحية إخراج أي دولة من دول التحالف العربي، أو الادعاء بإنهاء دورها أو وجودها، بإعتبار ذلك شأن تحكمه أطر وتحالفات إقليمية واتفاقات دولية لا تخضع للأهواء أو القرارات الفردية.
وأضاف البيان "إن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت، ولا تزال، شريكًا رئيسيًا في مواجهة المشروع الحوثي، وقدمت تضحيات جسيمة، ودفعت أثمانًا باهظة من دماء أبنائها، وأسهمت بدور محوري في تحرير مناطق واسعة، وفي بناء قدرات أمنية وعسكرية كان لها الأثر الحاسم في حماية اليمنيين، وتأمين الملاحة الدولية، ومكافحة الإرهاب"، معتبراً محاولة شيطنة هذا الدور أو التنصل منه خدمة لأعداء اليمن، وإساءة للتاريخ القريب، وتفريطًا بشراكة ثبتت بالدم لا بالشعارات.
وحذر البيان من خطورة الزج بالشرعية في صراعات عبثية؛ موضحاً إن استخدام مؤسسات الدولة، أو ما تبقى منها، لتصفية حسابات سياسية داخلية أو إقليمية، يمثل انحرافًا خطيرًا عن الهدف الذي تشكل من أجله مجلس القيادة، ويقوض ما تبقى من الثقة الوطنية والإقليمية والدولية، ويفتح الباب أمام مزيد من الانقسام والفوضى.
وأكد الأعضاء الأربعة في بيانهم تمسكهم بمبدأ الشراكة، وبالعمل الجماعي، وبحماية ما تبقى من الإطار السياسي الذي وُجد لتوحيد الصف لا لتمزيقه، ورفضهم القاطع لأي قرارات انفرادية تُقحم اليمن في صدامات جديدة، أو تستهدف حلفاءه الإقليميين، أو تُقوّض أسس التحالف العربي الذي قام لمواجهة خطر وجودي لا يزال ماثلًا.
وحملوا من يتخذ هذه المسارات مسؤولية ما قد يترتب عليها من عواقب سياسية وقانونية وأمنية واقتصادية، مؤكدين أن تصحيح المسار، والعودة إلى منطق الشراكة والتوافق، هو السبيل الوحيد لتجنيب البلاد مزيدًا من الانهيار.
