ست أولويات استراتيجية تقود برنامج الحكومة اليمنية لعام 2026
السياسية - منذ 7 ساعات و 52 دقيقة
عدن، نيوزيمن:
أقرت الحكومة اليمنية، الخميس، برنامج عملها للعام 2026 في خطوة تسعى من خلالها إلى الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء مسار أكثر استقرارًا للمؤسسات والاقتصاد، وسط تحديات سياسية واقتصادية معقدة فرضتها سنوات الحرب وتداعياتها على مؤسسات الدولة ومعيشة المواطنين.
فقد أقرّ مجلس الوزراء في اجتماعه بالعاصمة عدن، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، مشروع برنامج عمل الحكومة للعام الجاري، بوصفه الإطار التنفيذي الذي سيقود عمل المؤسسات الحكومية خلال المرحلة المقبلة ويربط بين الموازنة العامة وأهداف الإصلاح الاقتصادي والإداري.
ويرتكز البرنامج الحكومي على الالتزام بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتخفيف من معاناة المواطنين، من خلال انتظام صرف الرواتب، وترشيد الإنفاق العام، وحماية العملة الوطنية، وخلق حد أدنى من اليقين الاقتصادي ينعكس على حياة المواطنين ويعزز الاستقرار في الأسواق.
وبحسب ما أكدته الحكومة، فإن البرنامج ينطلق من رؤية سياسية وإدارية تهدف إلى تعزيز مؤسسات الدولة ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع عبر حزمة إصلاحات هيكلية ومؤسسية شاملة.
وحدد البرنامج ستة محاور رئيسية تمثل أولويات العمل الحكومي خلال العام الجاري، تشمل ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني وبسط سيادة الدولة، وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي والمالي والنقدي واستعادة النمو الاقتصادي المستدام.
كما تتضمن الأولويات الحفاظ على استدامة الخدمات الأساسية وتحسين جودتها وضمان وصولها بشكل عادل للمواطنين، إضافة إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية والتحول الرقمي وسيادة القانون، وتمكين رأس المال البشري وتعزيز التماسك المجتمعي، فضلاً عن توسيع الشراكة مع المجتمع الدولي لدعم مسار التعافي والتنمية.
وأشاد مجلس الوزراء بجهود اللجنة الوزارية التي أعدت البرنامج برئاسة وزير الإدارة المحلية، مؤكداً أهمية استيعاب الملاحظات التي قدمها أعضاء المجلس لتعزيز فاعلية البرنامج وضمان واقعيته.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني أن برنامج عمل الحكومة لعام 2026 لا يمثل مجرد وثيقة نظرية أو إعلان سياسي، بل التزاماً وطنياً واضحاً أمام الشعب ومجلس القيادة الرئاسي والشركاء الإقليميين والدوليين. وأضاف أن إقرار الموازنة يمثل خطوة مهمة في مسار استعادة الدولة لدورها الطبيعي في إدارة الموارد العامة وتحديد أولويات الإنفاق وفق رؤية مؤسسية منضبطة.
وأوضح أن البرنامج يعتمد على تحديد أولويات واقعية وربط الأهداف بالإمكانات المتاحة، والعمل ضمن مقاربة تأخذ في الاعتبار الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية المعقدة التي تمر بها اليمن.
وأشار إلى أن البرنامج يشكل الإطار التنفيذي الذي سيحوّل الموازنة العامة إلى نتائج ملموسة، عبر برامج عمل محددة زمنياً ومؤشرات أداء قابلة للقياس.
وربط رئيس الوزراء بين تحقيق التعافي الاقتصادي والاستقرار المالي وبين ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني وبسط سيادة الدولة.
وقال إن تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات لا يمكن أن يتم دون بيئة آمنة ومستقرة، مؤكداً أن الحكومة ستواصل العمل لتعزيز حضور الدولة وبسط سلطتها القانونية ودعم أجهزة إنفاذ القانون وتوحيد القرار الأمني والعسكري في إطار مؤسسي.
وشدد على أن الدولة يجب أن تكون المصدر الوحيد للسلطة والشرعية، معتبراً أن ذلك يمثل قاعدة أساسية لبناء نموذج الدولة التي تطمح إليها الحكومة.
وأكد الزنداني أن الحكومة ستعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي عبر ضبط وترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات، إلى جانب دعم دور البنك المركزي في حماية العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار النقدي.
وأوضح أن الهدف يتمثل في استعادة التوازنات المالية وكبح التضخم وحماية القوة الشرائية للمواطنين وضمان انتظام صرف الرواتب وخلق قدر أكبر من اليقين الاقتصادي في الأسواق.
كما أشار إلى توجه الحكومة لزيادة الإيرادات العامة وتحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم القطاعات الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة.
وفي الجانب الخدمي، جدد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتحسين واستدامة الخدمات الأساسية، خصوصاً الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، مع رفع كفاءة المؤسسات الخدمية وإعادة تأهيل البنية التحتية، وإعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تضرراً والفئات الأكثر احتياجاً.
وأكد أن العاصمة عدن يجب أن تتحول إلى نموذج للدولة من حيث مستوى الخدمات والانضباط المؤسسي.
أقرت الحكومة اليمنية، الخميس، برنامج عملها للعام 2026 في خطوة تسعى من خلالها إلى الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء مسار أكثر استقرارًا للمؤسسات والاقتصاد، وسط تحديات سياسية واقتصادية معقدة فرضتها سنوات الحرب وتداعياتها على مؤسسات الدولة ومعيشة المواطنين.
فقد أقرّ مجلس الوزراء في اجتماعه بالعاصمة عدن، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، مشروع برنامج عمل الحكومة للعام الجاري، بوصفه الإطار التنفيذي الذي سيقود عمل المؤسسات الحكومية خلال المرحلة المقبلة ويربط بين الموازنة العامة وأهداف الإصلاح الاقتصادي والإداري.
ويرتكز البرنامج الحكومي على الالتزام بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتخفيف من معاناة المواطنين، من خلال انتظام صرف الرواتب، وترشيد الإنفاق العام، وحماية العملة الوطنية، وخلق حد أدنى من اليقين الاقتصادي ينعكس على حياة المواطنين ويعزز الاستقرار في الأسواق.
وبحسب ما أكدته الحكومة، فإن البرنامج ينطلق من رؤية سياسية وإدارية تهدف إلى تعزيز مؤسسات الدولة ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع عبر حزمة إصلاحات هيكلية ومؤسسية شاملة.
وحدد البرنامج ستة محاور رئيسية تمثل أولويات العمل الحكومي خلال العام الجاري، تشمل ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني وبسط سيادة الدولة، وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي والمالي والنقدي واستعادة النمو الاقتصادي المستدام.
كما تتضمن الأولويات الحفاظ على استدامة الخدمات الأساسية وتحسين جودتها وضمان وصولها بشكل عادل للمواطنين، إضافة إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية والتحول الرقمي وسيادة القانون، وتمكين رأس المال البشري وتعزيز التماسك المجتمعي، فضلاً عن توسيع الشراكة مع المجتمع الدولي لدعم مسار التعافي والتنمية.
وأشاد مجلس الوزراء بجهود اللجنة الوزارية التي أعدت البرنامج برئاسة وزير الإدارة المحلية، مؤكداً أهمية استيعاب الملاحظات التي قدمها أعضاء المجلس لتعزيز فاعلية البرنامج وضمان واقعيته.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني أن برنامج عمل الحكومة لعام 2026 لا يمثل مجرد وثيقة نظرية أو إعلان سياسي، بل التزاماً وطنياً واضحاً أمام الشعب ومجلس القيادة الرئاسي والشركاء الإقليميين والدوليين. وأضاف أن إقرار الموازنة يمثل خطوة مهمة في مسار استعادة الدولة لدورها الطبيعي في إدارة الموارد العامة وتحديد أولويات الإنفاق وفق رؤية مؤسسية منضبطة.
وأوضح أن البرنامج يعتمد على تحديد أولويات واقعية وربط الأهداف بالإمكانات المتاحة، والعمل ضمن مقاربة تأخذ في الاعتبار الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية المعقدة التي تمر بها اليمن.
وأشار إلى أن البرنامج يشكل الإطار التنفيذي الذي سيحوّل الموازنة العامة إلى نتائج ملموسة، عبر برامج عمل محددة زمنياً ومؤشرات أداء قابلة للقياس.
وربط رئيس الوزراء بين تحقيق التعافي الاقتصادي والاستقرار المالي وبين ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني وبسط سيادة الدولة.
وقال إن تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات لا يمكن أن يتم دون بيئة آمنة ومستقرة، مؤكداً أن الحكومة ستواصل العمل لتعزيز حضور الدولة وبسط سلطتها القانونية ودعم أجهزة إنفاذ القانون وتوحيد القرار الأمني والعسكري في إطار مؤسسي.
وشدد على أن الدولة يجب أن تكون المصدر الوحيد للسلطة والشرعية، معتبراً أن ذلك يمثل قاعدة أساسية لبناء نموذج الدولة التي تطمح إليها الحكومة.
وأكد الزنداني أن الحكومة ستعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي عبر ضبط وترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات، إلى جانب دعم دور البنك المركزي في حماية العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار النقدي.
وأوضح أن الهدف يتمثل في استعادة التوازنات المالية وكبح التضخم وحماية القوة الشرائية للمواطنين وضمان انتظام صرف الرواتب وخلق قدر أكبر من اليقين الاقتصادي في الأسواق.
كما أشار إلى توجه الحكومة لزيادة الإيرادات العامة وتحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم القطاعات الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة.
وفي الجانب الخدمي، جدد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتحسين واستدامة الخدمات الأساسية، خصوصاً الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، مع رفع كفاءة المؤسسات الخدمية وإعادة تأهيل البنية التحتية، وإعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تضرراً والفئات الأكثر احتياجاً.
وأكد أن العاصمة عدن يجب أن تتحول إلى نموذج للدولة من حيث مستوى الخدمات والانضباط المؤسسي.
