بوادر أزمة غاز منزلي في المحافظات المحررة وسط تجاذبات حول أجور النقل
إقتصاد - منذ ساعتان و 37 دقيقة
عدن، نيوزيمن، خاص:
في وقت يعيش فيه المواطنون في المحافظات المحررة أملًا بترجمة التحسن الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض ملموس في أسعار السلع والخدمات، تلوح في الأفق أزمة غاز منزلي خانقة، بفعل خلافات متصاعدة بين الشركة اليمنية للغاز ومالكي قواطر النقل، وسط تحذيرات من ارتفاع سعر أسطوانة الغاز إلى مستويات غير مسبوقة، قد تصل إلى 9 آلاف ريال، ما يفاقم الأعباء المعيشية للأسر اليمنية.
مصادر في الشركة اليمنية للغاز حذرت لـ"نيوزيمن" من توقف متزايد في عمليات نقل الغاز من منشأة صافر بمأرب إلى المحافظات المحررة، بعد إصرار ملاك القواطر على رفع أجور النقل إلى أرقام مضاعفة، تصل في حدها الأدنى إلى 4 ملايين ريال للشحنة الواحدة، وفق المسافة إلى وجهة التوزيع.
وأوضحت المصادر أن الأزمة تفجرت بعد قرار الشركة الأخير بخفض سعر الغاز بمقدار 100 ريال، تماشيًا مع انخفاض أسعار الصرف، الأمر الذي قوبل برفض من الناقلين، الذين ربطوا أي خفض في أجور النقل بانخفاض أسعار الديزل، وهو أمر خارج اختصاص شركة الغاز ويعود تحديده إلى وزارة النفط وشركة النفط.
وفي بيان رسمي، أكدت الشركة اليمنية للغاز أنها تدرك تمامًا أهمية انعكاس تحسن أسعار الصرف على أسعار السلع والخدمات، بما فيها الغاز المنزلي، مشددة على أنها تتعامل مع هذا الملف بعقلانية لضمان استقرار الإمدادات وعدم الإضرار بحقوق أي طرف في المنظومة التموينية.
وأوضحت الشركة أن الغاز سلعة محلية المصدر، وسعرها لا يرتبط بسعر العملة الأجنبية، وأن تسعيرة الأسطوانة تُحدَّد بقرارات رسمية من مجلس الوزراء، ولا يمكن تعديلها إلا بقرارات مماثلة. لكنها أشارت إلى أن تكلفة الغاز تشمل أيضًا أجور النقل وما يُفرض من جبايات ورسوم تحسين من قبل بعض السلطات المحلية، والتي تعتبر من أهم أسباب زيادة الأسعار على المستهلك.
وذكرت الشركة أنها، قبل أشهر، رفعت أجور النقل بمقدار 200 ألف ريال للمقطورة الواحدة بعد إضراب نفذه الناقلون، ما أدى إلى زيادة سعر الأسطوانة بمقدار 100 ريال، لكنها عادت وخفضت المبلغ نفسه مع تحسن سعر العملة، التزامًا بمبدأ التوازن بين مصلحة المستهلك وحقوق الناقلين.
الشركة جددت استعدادها لخفض الأسعار فور إلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على الغاز في بعض المحافظات، مؤكدة أن الانتقادات يجب أن توجه أيضًا إلى تلك الجبايات، لا إلى الشركة وحدها. كما أشارت إلى أنه لو كان هدفها تحقيق أرباح استثنائية، لأبقت على السعر المرتفع الذي بلغ قبل سنوات 16 ألف ريال، لكنها خفضته طوعًا مراعاة للظروف المعيشية.
في المقابل، كشفت مصادر في حضرموت عن تحركات لدراسة استيراد شحنة غاز من الخارج وتفريغها في محطة بروم، لتخفيف أعباء النقل من صافر التي تكلف الشركة مبالغ باهظة.
وبينما تتواصل الخلافات بين أطراف سلسلة التوريد، يبقى المستهلك هو الحلقة الأضعف، في انتظار حلول عاجلة تحول دون أزمة تموينية جديدة تزيد من معاناة الأسر اليمنية.
